عقلى تصرّف شده و ادّعا كرده‌ايم كه ضررى نيست و گرنه هيچ مجازيّتى محقق نشده است و نوبت به احتمالات ديگر نمىرسد . قوله : ثم الحكم الّذي : مطلب سوّم در رابطه با قاعده لا ضرر بيان رابطه و نسبت قاعده لا ضرر به عنوان دليل عنوان ثانوى با ادله عناوين اوليّه است و قبل از آن مقدّمه‌اى را ذكر مىكنند كه نظير آن در حديث رفع نيز گذشت و آن اينكه حديث رفع آثار و احكامى را كه بر افعال ما به عنوان اوّلى و اصلى بار مىشدند ، آنها را برمىداشت . مثلا اگر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل رساند ، بايد قصاص شود ، ولى اگر از روى خطا و اشتباه باشد ، اين حكم برداشته مىشود ( رفع الخطأ ) يا اگر كسى از روى عمد و التفات در نماز كلامى اضافه كند ، نمازش باطل مىشود ، ولى اگر از روى سهو و نسيان باشد ، اين حكم مرفوع است ( رفع النسيان ) و هكذا در رفع ما اضطرّوا اليه و . . . امّا آن احكامى كه خود عنوان ثانوى خطا و نسيان و مانند آن ، موضوع آنها است و با تحقق خطا و نسيان اين احكام ثابت مىشوند ( مثل آزاد كردن بنده ، پرداخت ديه كامل كه موضوعشان قتل خطاى است و سجده سهو كه موضوعش نسيان و زياد كردن و يا كاستن جزئى در نماز است و . . . ) با حديث رفع اين‌گونه احكام مرتفع نمىشود زيرا معنى ندارد كه هم عنوان خطا و نسيان موضوع اين احكام و مثبت آنها باشد و هم همين عناوين رافع و نافى آن احكام باشند كه تناقص است . حال همين مطلب در قانون لا ضرر نيز مىآيد و با قاعده لا ضرر آن احكامى نفى مىشوند كه براى موضوعاتشان به عنوان اوّلى و اصلى ثابت مىباشند . مثل وجوب براى وضو و غسل و روزه و . . . و مثل لزوم براى بيع غبنى و . . . كه اگر ضررى شدند به حكم قاعده لا ضرر ، رفع مىشوند و يا اگر كسى توهّم مىكرد كه چنين احكامى باشد ، در فرض ضررى شدن آنها با قاعده نفى ضرر منتفى مىشوند ، امّا آن دسته از احكامى كه موضوعشان عنوان ضرر است ( الضرر حرام ، الاضرار حرام ، من اضر على نفسه فعليه كذا و كذا . . . ) با قانون لا ضرر اين‌ها مرتفع نمىشوند ، زيرا پرواضح است كه عنوان ضرر ، موضوع اين احكام است و با حصول ضرر تازه اين احكام ثابت و بار مىشوند و چگونه معقول است كه با آمدن ضرر همين احكام مرتفع شوند ؟ اين تناقض آشكار است .